تحت شعار المياه النظيفة من أجل عالم صحي " أحيا العالم اليوم العالمي للمياه يوم 22 مارس الجاري ، وقد اختارت الأمم المتحدة هذا الشعار لتسليط الضوء على نوعية المياه بجانب كمياتها ، وقد استهدفت المنظمة الأممية من وراء هذا الشعار تنمية الوعي بأهمية المياه في التنمية المستدامة لتحقيق نظم بيئية صحية أكثر رفاهية للإنسان و ذلك يأتي من خلال التصدي للتحديات المتزايدة في مجال إدارة المياه لتحقيق نوعية أفضل للمياه
، كما استهدفت تشجيع الحكومات والمنظمات والمجتمعات في جميع أنحاء العالم على الاستمرار بالحفاظ علي نوعية المياه و كذلك حث الأفراد علي الحفاظ علي المياه و نظافتها من خلال أنشطة التنظيف والإصلاح و منع الأنشطة الملوثة لها.
وبهذه المناسبة تذكر مؤسسة ماعت كل الأطراف المعنية في مصر بأن العامين الأخيرين شهدا انتهاكات واضحة وفاضحة لحق المواطنين في الحصول على مياه شرب مأمونة ، حيث طفت على سطح الأحداث عدد من المشكلات المتعلقة بتلوث مياه الشرب وعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي ، والاعتماد على مصادر غير مأمونة للحصول على مياه الشرب نتيجة التقصير الحكومي في توفير هذه المصادر ، وربما تكون مشكلة تلوث شبكة المياه بقرية البرادعة التابعة لمحافظة القليوبية والتي أدت لإصابة أكثر من 300 مواطن بالتيفود أبرز الأمثلة على ذلك .
وكانت مؤسسة ماعت قد رصدت مئات الوقائع لانتهاكات حق المواطنين في الحصول على مياه الشرب المأمونة في عدد من المحافظات المصرية أثناء تنفيذها لأنشطة مشروع صوت المواطن ومن خلال مراكز دعم المواطنين بهذه المحافظات ، حيث رصدنا اتساع نطاق المتاجرة في المياه النقية في محافظات حلوان و6 أكتوبر والجيزة بسبب تلوث مياه الشبكات وتهالكها واختلاطها بمياه الصرف الصحي ، كما رصدنا اعتماد نسبة هائلة من المواطنين على الآبار الارتوازية غير النقية والطلمبات الحبشية في حصولهم على المياه في محافظات الشرقية وقنا .
وفي نفس السياق رصدت مؤسسة ماعت حالات نقص المياه بشكل مطلق وحرمان مناطق كثيرة من المياه في بعض المحافظات خاصة محافظة قنا ، وهو ما يتناقض مع التصريحات الحكومية التي تدعي وصول المياه النقية إلى 100% من السكان ، في نفس الوقت الذي يتزايد فيه حدة الغضب الشعبي والاحتجاجات والاعتصامات الناتجة عن الحرمان من مياه الشرب الصالحة للاستخدام الآدمي .
وقد دفعت هذه الانتهاكات مؤسسة ماعت إلى إعداد تقرير عن انتهاكات حقوق المواطن المحلي فيما يتعلق بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي والتخلص من القمامة والخدمات الصحية وإرساله إلى فريق العمل المعني بالاستعراض الدوري الشامل لمصر ، وشغل مكون مياه الشرب جزءا كبيرا من التقرير ، واستندت المفوضية إلى تقرير ماعت في بعض أجزاء تقريرها المجمع .
وتطالب مؤسسة ماعت بسرعة إصدار قانون خاص لمياه الشرب يحدد معايير جودتها ويضع آليات فعالة للرقابة عليها وضمان حصول المواطنين عليها ، وهو ما طالبنا به في تقريرنا لآلية الاستعراض الدوري الشامل وردت عليه الحكومة في تقريرها بأنها تعمل على الانتهاء من هذا القانون ، كما يطالب بزيادة مشاركة القوى المجتمعية المختلفة فيما يتعلق بالرقابة على وتحسين جودة خدمات المياه ، كما تطالب المؤسسة بإسراع الخطى نحو اللامركزية الحقيقية القائمة على المساءلة والشفافية والمشاركة الشعبية وتمكين وحدات الحكم المحلي ، وإعطاء هذه الوحدات صلاحية تنظيم ومراقبة وتحسين جودة خدمات مياه الشرب في نطاق اختصاصها .
، كما استهدفت تشجيع الحكومات والمنظمات والمجتمعات في جميع أنحاء العالم على الاستمرار بالحفاظ علي نوعية المياه و كذلك حث الأفراد علي الحفاظ علي المياه و نظافتها من خلال أنشطة التنظيف والإصلاح و منع الأنشطة الملوثة لها.
وبهذه المناسبة تذكر مؤسسة ماعت كل الأطراف المعنية في مصر بأن العامين الأخيرين شهدا انتهاكات واضحة وفاضحة لحق المواطنين في الحصول على مياه شرب مأمونة ، حيث طفت على سطح الأحداث عدد من المشكلات المتعلقة بتلوث مياه الشرب وعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي ، والاعتماد على مصادر غير مأمونة للحصول على مياه الشرب نتيجة التقصير الحكومي في توفير هذه المصادر ، وربما تكون مشكلة تلوث شبكة المياه بقرية البرادعة التابعة لمحافظة القليوبية والتي أدت لإصابة أكثر من 300 مواطن بالتيفود أبرز الأمثلة على ذلك .
وكانت مؤسسة ماعت قد رصدت مئات الوقائع لانتهاكات حق المواطنين في الحصول على مياه الشرب المأمونة في عدد من المحافظات المصرية أثناء تنفيذها لأنشطة مشروع صوت المواطن ومن خلال مراكز دعم المواطنين بهذه المحافظات ، حيث رصدنا اتساع نطاق المتاجرة في المياه النقية في محافظات حلوان و6 أكتوبر والجيزة بسبب تلوث مياه الشبكات وتهالكها واختلاطها بمياه الصرف الصحي ، كما رصدنا اعتماد نسبة هائلة من المواطنين على الآبار الارتوازية غير النقية والطلمبات الحبشية في حصولهم على المياه في محافظات الشرقية وقنا .
وفي نفس السياق رصدت مؤسسة ماعت حالات نقص المياه بشكل مطلق وحرمان مناطق كثيرة من المياه في بعض المحافظات خاصة محافظة قنا ، وهو ما يتناقض مع التصريحات الحكومية التي تدعي وصول المياه النقية إلى 100% من السكان ، في نفس الوقت الذي يتزايد فيه حدة الغضب الشعبي والاحتجاجات والاعتصامات الناتجة عن الحرمان من مياه الشرب الصالحة للاستخدام الآدمي .
وقد دفعت هذه الانتهاكات مؤسسة ماعت إلى إعداد تقرير عن انتهاكات حقوق المواطن المحلي فيما يتعلق بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي والتخلص من القمامة والخدمات الصحية وإرساله إلى فريق العمل المعني بالاستعراض الدوري الشامل لمصر ، وشغل مكون مياه الشرب جزءا كبيرا من التقرير ، واستندت المفوضية إلى تقرير ماعت في بعض أجزاء تقريرها المجمع .
وتطالب مؤسسة ماعت بسرعة إصدار قانون خاص لمياه الشرب يحدد معايير جودتها ويضع آليات فعالة للرقابة عليها وضمان حصول المواطنين عليها ، وهو ما طالبنا به في تقريرنا لآلية الاستعراض الدوري الشامل وردت عليه الحكومة في تقريرها بأنها تعمل على الانتهاء من هذا القانون ، كما يطالب بزيادة مشاركة القوى المجتمعية المختلفة فيما يتعلق بالرقابة على وتحسين جودة خدمات المياه ، كما تطالب المؤسسة بإسراع الخطى نحو اللامركزية الحقيقية القائمة على المساءلة والشفافية والمشاركة الشعبية وتمكين وحدات الحكم المحلي ، وإعطاء هذه الوحدات صلاحية تنظيم ومراقبة وتحسين جودة خدمات مياه الشرب في نطاق اختصاصها .
