القاهرة (ا ف ب) - منعت الشرطة صباح الاحد عددا من الناشطات المصريات من التظاهر امام سفارة الكويت في القاهرة للاحتجاج على توقيف وترحيل اكثر من 20 مصريا من الكويت لمشاركتهم في تجمع دعما لنشاط محمد البرادعي، الذي اصبح اخيرا ابرز المعارضين في مصر.
واغلقت الشرطة كل الطرق المؤدية الى مبنى سفارة الكويت في حي الدقي (وسط العاصمة)، غير ان قرابة 30 ناشطة من انصار المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية تجمعن في احد الشوارع القريبة من السفارة.
وقالت الناشطة جميلة اسماعيل "نريد ان نعرب عن احتجاجنا على ما تعرض له المصريون في الكويت ولكن الامن يمنعنا رغم اننا نود ان نعبر عن موقفنا بشكل سلمي".
وتعامل رجال الشرطة بشكل عنيف مع المصورين الصحفيين المصريين وقام عدد منهم بدفع احدهم بقوة وابعدوه عن مكان تجمع الناشطات، بحسب ما افادت مراسلة لوكالة فرانس برس.
ورددت الناشطات شعارات مناهضة لما تعتبرن انه "تضامن من الحكومات العربية مع الحكومة المصرية".
وقالت المذيعة التلفزيونية بثينة كامل "اننا هنا لكي يعرف الجميع ان الاجراءات الامنية لن ترهب المصريين ولن تمنعهم من المطالبة بالديموقراطية".
وقال جورج اسحق احد المتحدثين باسم الجمعية الوطنية للتغيير، التي اسست في شباط/فبراير الماضي لدعم البرادعي، ان 21 مصريا، من اصل 34 اوقفوا في الكويت، وصلوا بالفعل الى القاهرة السبت بعد ترحيلهم من هذا البلد.
وكان مصدر امني كويتي قال لوكالة فرانس برس بعد ظهر السبت انه "تم ترحيل 17 شخصا" من اصل اكثر من 20 مصريا مؤيدين للبرادعي اعتقلوا في الكويت.
وحاول المحامي نبيل القط وهو شقيق لاحد المصريين الذين مازالوا محتجزين في الكويت الوصول الى مبنى السفارة ولكن الشرطة منعته ايضا. وقال القط لوكالة فرانس برس ان "شقيقه وليد وهو محام في دار الاستثمار في الكويت القي القبض عليه من مقر عمله يوم الخميس الماضي".
واضاف "القت الشرطة الكويتية القبض عليه لانه كان يشارك في الاعداد لاجتماع لمجموعة من المصريين المؤيدين للبرادعي في الكويت" مضيفا ان "هذا التجمع كان يفترض ان يتم بين مجموعة من المصريين بشكل اجتماعي في مطعم سلطان السالمية".
وتابع "لم نتمكن من معرفة المكان الذي اتم احتجاز شقيقي فيه بعد، كل ما نعرفة ان جهاز امن الدولة في الكويت القى القبض عليه هو واخرين".
وقالت الجمعية الوطنية للتغيير، في بيان انها "تلقت باندهاش بالغ" خبر توقيف وترحيل عدد من مؤيدي البرادعي من الكويت مؤكدة انهم "كانوا على وشك عقد اول اجتماع لهم لبحث كيفية حصولهم على حق التصويت في الانتخابات شأنهم شأن كل المصريين في الخارج".
واعربت الجمعية عن اعتقادها بان "هذا الاجراء لابد انه تم بالتنسيق مع سلطات الامن في مصر".
ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية عن وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط انه "فوجئ باتهام وزارة الخارجية بأن لها دخلا فيما جرى في الكويت بشأن توقيف مجموعة من المصريين كانوا يعلنون تأييدهم للدكتور محمد البرادعي".
وقال ابو الغيط، في مقابلة مع صحيفتي "الرأي" الكويتية و"رزاليوسف" الحكومية المصرية نقلت الوكالة مقتطفات منها، "لا شأن لنا بما يقوم به مصري في الخارج، إلا إذا خالف القانون في الدولة التي يقيم بها".
وسئل الوزير المصري حول ندوة عقدت في قطر لمجموعة أخرى من المصريين قالوا إنهم يؤيدون البرادعي، فاجاب "لا أرغب في أن أتحدث في موضوع لم أطلع على خلفياته وجوانبه، من يرغب في أن يعقد ندوات على أرضه فهذا أمر يخصه، ولكن على كل دولة أن تنظر في تأثيرات هذه الأمور على علاقاتها مع مصر واعتقد أن غالبية الدول تراعي هذا".
ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات الكويتية الى الكف عن توقيف وترحيل الوافدين المصريين المؤيدين للبرادعي، وقالت في بيان "يجب ان تقوم الكويت بالافراج فورا عن كل المصريين المعتقلين وان تسمح لاولئك الذين تم ترحيلهم بالعودة الى الكويت".
واعتبرت ساره ليا وتسون مديرة هيومن رايتس ووتش لمنطقة الشرق الاوسط ان "الكويت تساهم في عمليات القمع في مصر عبر التضييق على مؤيدي البرادعي".
وكان البرادعي، الذي اصبح المعارض الرئيسي للنظام المصري، اعلن استعداده لخوض انتخابات الرئاسة في مصر العام المقبل، ولكنه اشترط تعديل الدستور لالغاء القيود المفروضة على حق المستقلين في الترشح ولضمان نزاهة الانتخابات.
وتنتهي العام المقبل الولاية الخامسة للرئيس حسني مبارك في السلطة مكملا بذلك 30 عاما في الحكم. ولكنه لم يعلن بعد ما اذا كان سيترشح لولاية سادسة ام لا.
