القاهرة فى 3/4/2010
برلمانيون وحقوقيون وشباب ممثلى العائلات والقبائل العربية بحلوان يرفضون الصيغة المقترحة لمشروع قانون الدوائر الأنتخابية
على فتح الباب : لا توجد معايير واضحة ومحددة لهذا المقترح .
عبد الرحمن خير : القانون فى حاجة لتعديل منذ فترة طويلة وهذه فرصة لنا .
رامى حافظ : التقسيم مجحف لأهالى محافظة حلوان .
طالب برلمانيون وحقوقيون وشباب ممثلى عائلات والقبائل العربية بحلوان بتخصيص ثلاث دوائر أنتخابية لمحافظة حلوان فى مجلس الشورى ، جاء ذلك خلال الندوة التى نظمها المعهد الديمقراطى المصرى بالتعاون مع أتحاد ش
باب العائلات والقبائل العربية بمحافظة حلوان والتى عقدت بمقر الأتحاد وجاءت تحت عنوان " قانون الدوائر الأنتخابية الجديد والتمثيل السياسيى العادل " حيث حضرها الأستاذ على فتح الباب عضو مجلس الشعب والأستاذ عبد الرحمن خير عضو مجلس الشورى والأستاذ رامى حافظ المدير التنفيذى للمعهد الديمقراطى المصرى .
بدأ حديثه رامى حافظ عن آخر التطورات التى حدثت لقانون الدوائر الأنتخابية حيث ذكر أنه أقر مجلس الشورى وأحيل للجنة التشريعية بمجلس الشعب ، وأضاف له لا يوجد معيار واحد مقنع لعمل دائرة أنتخابية واحدة لمحافظة حلوان فبالنظر للمذكرة الإيضاحية ذكرت أن السبب هو أن القانون ذكر أنه دوائر مجلس الشورى هى 88 دائرة أنتخابية وكان نصيب القاهرة ثمان دوائر فتم التقسيم للقاهرة سبعة وحلوان دائرة واحدة هذا كل ما ذكرته المذكرة ، وهو تقسيم مجحف لحقوق أهالى محافظة حلوان فبالنظر لمكونات المحافظة حيث منطقة الصف وأطفيح الزراعية تماماً وحلوان المنطقة الصناعية والقاهرة الجديدة بمشاكلها السكانية الجديدة كل هذه المكونات تحتاج لدائرة أنتخابية لتمثيلها السياسى العادل ، وانتقد حافظ أن معد هذا المقترح هى وزارة الداخلية وليست اللجنة العليا للأنتخابات التى هى صاحبة الحق الأصيل فى ذلك .
وذكر عبد الرحمن خير أن القانون فى حاجة لتعديل منذ فترة طويلة لزيادة السكانية الكبيرة التى حدثت بالمحافظة بالأضافة لأنضمام منطقتين ذات كثافة سكانية عالة وهو الصف وأطفيح فالقانون بالوضع السابق كان فى حاجة للنظر والفرصة الآن أن القانون يعدل وبالتالى علينا أن نلبى أحتياجات المواطنين ، وأضاف أن المقترح الذى نناقشه الآن أعد فى الغرف المغلقة ولم يمر بظروفه الطبيعية كفتح حوار عليه من قبل الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى وهذا هو التقاليد الديمقراطية التى لم يراعاها معدى هذا القانون ، وذكر خير أن حجة أعداد الناخبين فلدينا دائرة مثل الزمالك لا تقارن بدائرة مثل حلوان من حيث المساحة وأعداد الناخبين وهذه المقارنات مهمة لتوضيح وجهة نظرنا .
وأضاف على فتح الباب أن هذه الندوة عقدت فى مقرها الطبيعى ومع صاحب الحق الأصيل فى مناقشة القوانين وهو المواطن فى قضية مهمة وهى الحق فى التمثيل النيابى العادل ، وقال أن لابد أن نعرف وجهة نظر الحكومة متمثلة فى وزارة الداخلية فلا يوجد معايير محددة لهذا التقسيم وهو دائرة أنتخابية واحدة لمحافظة حلوان ، وذكر أنه لو أتحسبت بالعدد فهما أخذوا قسم مصر القديمة بـ 251 الف صوت وأعطوا لنا الصف وأطفيح 328 الف صوت وبالتالى هما أضافوا فيما يقرب من 77 الف صوت ، أما عن المساحات والجغرافيا فهم أخذوا قسم واحد وهو مصر القديمة وأعطوا لنا 7 أقسام شرطة لنا الصف وأطفيح والشروق وبدر وثلاث أقسام بالقاهرة الجديدة .
برلمانيون وحقوقيون وشباب ممثلى العائلات والقبائل العربية بحلوان يرفضون الصيغة المقترحة لمشروع قانون الدوائر الأنتخابية
على فتح الباب : لا توجد معايير واضحة ومحددة لهذا المقترح .
عبد الرحمن خير : القانون فى حاجة لتعديل منذ فترة طويلة وهذه فرصة لنا .
رامى حافظ : التقسيم مجحف لأهالى محافظة حلوان .
طالب برلمانيون وحقوقيون وشباب ممثلى عائلات والقبائل العربية بحلوان بتخصيص ثلاث دوائر أنتخابية لمحافظة حلوان فى مجلس الشورى ، جاء ذلك خلال الندوة التى نظمها المعهد الديمقراطى المصرى بالتعاون مع أتحاد ش
باب العائلات والقبائل العربية بمحافظة حلوان والتى عقدت بمقر الأتحاد وجاءت تحت عنوان " قانون الدوائر الأنتخابية الجديد والتمثيل السياسيى العادل " حيث حضرها الأستاذ على فتح الباب عضو مجلس الشعب والأستاذ عبد الرحمن خير عضو مجلس الشورى والأستاذ رامى حافظ المدير التنفيذى للمعهد الديمقراطى المصرى .بدأ حديثه رامى حافظ عن آخر التطورات التى حدثت لقانون الدوائر الأنتخابية حيث ذكر أنه أقر مجلس الشورى وأحيل للجنة التشريعية بمجلس الشعب ، وأضاف له لا يوجد معيار واحد مقنع لعمل دائرة أنتخابية واحدة لمحافظة حلوان فبالنظر للمذكرة الإيضاحية ذكرت أن السبب هو أن القانون ذكر أنه دوائر مجلس الشورى هى 88 دائرة أنتخابية وكان نصيب القاهرة ثمان دوائر فتم التقسيم للقاهرة سبعة وحلوان دائرة واحدة هذا كل ما ذكرته المذكرة ، وهو تقسيم مجحف لحقوق أهالى محافظة حلوان فبالنظر لمكونات المحافظة حيث منطقة الصف وأطفيح الزراعية تماماً وحلوان المنطقة الصناعية والقاهرة الجديدة بمشاكلها السكانية الجديدة كل هذه المكونات تحتاج لدائرة أنتخابية لتمثيلها السياسى العادل ، وانتقد حافظ أن معد هذا المقترح هى وزارة الداخلية وليست اللجنة العليا للأنتخابات التى هى صاحبة الحق الأصيل فى ذلك .
وذكر عبد الرحمن خير أن القانون فى حاجة لتعديل منذ فترة طويلة لزيادة السكانية الكبيرة التى حدثت بالمحافظة بالأضافة لأنضمام منطقتين ذات كثافة سكانية عالة وهو الصف وأطفيح فالقانون بالوضع السابق كان فى حاجة للنظر والفرصة الآن أن القانون يعدل وبالتالى علينا أن نلبى أحتياجات المواطنين ، وأضاف أن المقترح الذى نناقشه الآن أعد فى الغرف المغلقة ولم يمر بظروفه الطبيعية كفتح حوار عليه من قبل الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى وهذا هو التقاليد الديمقراطية التى لم يراعاها معدى هذا القانون ، وذكر خير أن حجة أعداد الناخبين فلدينا دائرة مثل الزمالك لا تقارن بدائرة مثل حلوان من حيث المساحة وأعداد الناخبين وهذه المقارنات مهمة لتوضيح وجهة نظرنا .
وأضاف على فتح الباب أن هذه الندوة عقدت فى مقرها الطبيعى ومع صاحب الحق الأصيل فى مناقشة القوانين وهو المواطن فى قضية مهمة وهى الحق فى التمثيل النيابى العادل ، وقال أن لابد أن نعرف وجهة نظر الحكومة متمثلة فى وزارة الداخلية فلا يوجد معايير محددة لهذا التقسيم وهو دائرة أنتخابية واحدة لمحافظة حلوان ، وذكر أنه لو أتحسبت بالعدد فهما أخذوا قسم مصر القديمة بـ 251 الف صوت وأعطوا لنا الصف وأطفيح 328 الف صوت وبالتالى هما أضافوا فيما يقرب من 77 الف صوت ، أما عن المساحات والجغرافيا فهم أخذوا قسم واحد وهو مصر القديمة وأعطوا لنا 7 أقسام شرطة لنا الصف وأطفيح والشروق وبدر وثلاث أقسام بالقاهرة الجديدة .
